الگویی از نقش سیاستگذاریهای خوب دولت در رشد اقتصادی
اينترنت کسب و کار من است
در ادبيات اقتصادي از سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و قانون‌گذاري به عنوان سه رکن اصلي توسعه کشورها ياد مي‌شود. اگر اين سه در يک جهت باشند، توسعه به اوج خود خواهد رسيد، اما اگر هر کدام به سويي حرکت کنند، ميز توسعه فرو خواهد ريخت و کشور راه به جايي نخواهد برد.
اين سه رکن در اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته همواره واگرا بوده و زمينه‌ساز رشد اقتصادي و توسعه ملموس و قابل توجه نشده‌اند. دولت به عنوان سياست‌گذار، ساز خود را زده و با رفتارهايي پوپوليستي يا شبه پوپوليستي منابع کشور را به سمتي هدايت کرده که بيشتر آن تلف شده است يا واحدهاي توليدي به وجود آمده‌اند که با آسيب زدن به محيط زيست، مشکلات فراواني را براي سلامت انسان‌ها به وجود آورده‌اند.
قانون‌گذاران نيز به دليل تفکر منطقه‌اي خود يا قوانيني را به تصويب رسانده‌اند که خود به آن وفادار نبوده‌اند يا اين‌که با توجه به فشار مردم منطقه، طرح‌هايي را ايجاد کرده‌اند که داراي افقي بلند مدت و زمينه‌ساز رشد و توسعه پايدار نبوده است. علاوه بر اين، تصميم‌گيران که مجموعه‌اي از بازيگران اقتصاد در سرتاسر قوا و حاکميت به شمار مي‌روند، عمدتا بخشي‌نگر بوده و منافع جزء را به کل ترجيح داده‌اند.
اين نوع مديريت در کشور بيشتر به سبب وفور درآمدهاي نفتي و شکل نگرفتن بخش خصوصي قدرتمند بوده است. در چنين شرايطي بديهي است که توسعه با مديريت دولتي همواره لنگ خواهد زد و مردم خود را در آن شريک اصلي نمي‌دانند.
دولت يازدهم چه کرد؟
دولت يازدهم در شرايطي اقتصاد ايران را تحويل گرفت که شاخص‌هاي اقتصادي در نامناسب‌ترين وضعيت خود قرار داشت. به طوري‌که برخي از اقتصاددانان بر اين باورند که مديريت اقتصاد جنگ و پس از جنگ به مراتب آسان‌تر از مديريت اقتصاد دوره اخير بوده است و کشور در وضعيتي قرار گرفته که اگر اقدامات فوري منطبق بر اصول اقتصادي در آن لحاظ شود، اواخر سال 99 شرايط کشور مانند سال 84 خواهد شد، در غير اين‌صورت براي يک دهه آينده نيز نمي‌توان از اثرات مخرب مديريت پوپوليستي رها شد.
در اين ميان، در حالي‌که سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصاد کشور مشغول بررسي وضعيت شاخص‌هايي چون رشد اقتصادي، اشتغال و نرخ بيکاري هستند و براي افزايش اشتغال در کشور با اما و اگرهاي زيادي مواجهند، با پديده‌اي نو در اقتصاد ايران رو‌به‌رو شده‌اند که آنان را نسبت به توسعه اشتغال و رشد اقتصادي در بخش خدمات اميدوار کرده است.
شکل‌گيري و تولد استارت‌آپ‌ها و رونق کسب و کار مجازي در ايران ظرف چند ماه اخير باعث ايجاد اشتغال براي هزارن نفر شده است. اين کار فقط به خاطر سياست‌گذاري درست دولت به وجود آمده است؛ وقتي دولت تصميم مي‌گيرد پهناي باند را افزايش دهد، سرعت اينترنت را بالا ببرد و نسبت به فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي مقاومت کند، در حقيقت فضايي را پيش روي برخي نخبگان کشور قرار مي‌دهد که با علم و هوشمندي خود بتوانند کسب و کارهاي نو را در زمينه بازارهاي مجازي به وجود آورند و کيفيت خدمات‌رساني به مردم را بالا ببرند.
تصميم دولت به افزايش سرعت اينترنت و تجهيز تمام نقاط کشور به آن سبب شده تا مردم علاوه بر کسب آگاهي بيشتر و دسترسي آسان و سريع به اطلاعات، عملا وارد بازار جديدي شوند که هم از نظر هزينه براي آن‌ها مقرون به صرفه است و هم مي‌توانند خدمات را به گونه‌اي دريافت کنند که نقش واسطه‌گري در آن کاهش يابد و مردم کالاها و خدمات را با قيمت رقابتي‌تر دريافت کنند.
ايجاد استارت‌آپ‌هايي در زمينه خريد و فروش انواع کالا و خدمات ظرف يک‌سال گذشته آن‌قدر سرعت زندگي را بالا برده که حتي در برخي از شهرهاي توسعه نيافته نيز شاهد استفاده مردم از خدمات اين استارت‌آپ‌ها هستيم. بر‌اساس آماري غيررسمي تنها نيم درصد از خريد و فروش کشور بر پايه تجارت الکترونيکي و در فضاي مجازي صورت مي‌گيرد. اين نشان مي‌دهد به‌زودي شاهد همه‌گير شدن فعاليت انواع و اقسام استارت‌آپ‌ها در زمينه‌هاي گوناگون خواهيم بود. چه بسا با اجرايي شدن برجام و رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي و برداشتن موانع گمرکي شاهد آن باشيم که مشتريان ايراني با وصل شدن به زنجيره تامين انواع کالا و خدمات، قادر باشند با موبايل يا لپ‌تاپ ظرف چند دقيقه، بيشتر نياز خود به کالا و خدمات را برطرف کنند و در فضايي رقابتي با رضايت حداکثري بتوانند کالا يا خدمات مورد نياز خود را به آساني دريافت کنند.
طبيعي است که اگر اين نوع سياست‌گذاري‌ها در بدنه ساير وزارتخانه‌ها همه‌گير شود و به جاي بروکراسي شديد، سياست‌گذاري‌هاي اصولي صورت گيرد، بخش خصوصي راه خود را باز خواهد يافت و سرمايه‌اش را به سمتي خواهد برد که بتواند ظرف مدت مناسبي به کارآفريني بپردازد و سرمايه خود را صرف توليد يا ارائه خدمات به مردم کند.
بالاترين اشتغال با کمترين سرمايه‌گذاري
اين‌جاست که اگر تفکر نفتي حاکم بر ذهن دولتمردان و حتي عموم تغيير کند و بدون توجه به منابع سرشار نفتي، عامل انساني به‌عنوان سرمايه اصلي کشور به رسميت شناخته شود، شاهد بازگشت نخبگان به کشور و ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي خواهيم بود که بدون نياز به سرمايه گذاري‌هاي زياد و با تکيه بر چند دستگاه رايانه و اينترنت به وجود مي‌آيد. در آن زمان است که شاهد بروز خلاقيت‌هايي در کشور هستيم که بازار بکر کشور و منطقه را با انواع جديدي از خدمت‌رساني آشنا مي‌کند. در اين ميان بهتر است دولت با مطالعه عميق عملکرد استارت‌آپ‌ها فقط به نقش نظارتي خود بپردازد و خلاءهاي قانوني و سياست‌گذاري را برطرف کند و اين کسب و کار را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد. نه اين‌که به بهانه‌هاي مختلف پا در کفش آنان کند و عرصه را براي افرادي تنگ کند که قادرند با طراحي چند نرم‌افزار، تحولاتي جدي در کشور به‌وجود آورند.
در مدت کمي که از عمر استارت‌آپ‌ها در ايران مي‌گذرد، شاهد آن هستيم که رقابت، شفافيت، رضايت مشتري و... محقق شده است و خريداران کالا و خدمات از استارت‌آپ‌ها توانسته‌اند علاوه بر دريافت کالا و خدمات با کيفيت، بدون دخالت واسطه‌ها و صرف کمترين وقت، از طريق چند کليک به مقصود خود برسند و از خريدشان راضي باشند.
توسعه اين نوع کسب و کار در شرايطي که دولت از اشتغال به‌عنوان يکي از نگراني‌هاي خود ظرف چند سال آينده ياد کرده است و ايجاد شغل براي دانشگاهيان را مستلزم صرف سرمايه‌گذاري‌هاي بالا مي‌داند، مي‌تواند به دولت در ايجاد اشتغال با صرف کمترين هزينه و بدون فشار به بانک‌ها، کمک کند و فضا را به سمتي ببرد که با همه‌گير شدن خدمات‌رساني اين استارت‌آپ‌ها در کشور، شاهد به وجود آمدن برندهاي معتبر بين‌المللي در اين زمينه باشيم و بتوانيم خدمات خود را به ساير کشورها نيز منتقل کنيم.
سياست‌گذاري درست دولت در خصوص توسعه اينترنت در کنار اقداماتي ديگر چون کنترل تورم، ايجاد رشد اقتصادي، بهبود روابط با دنيا، توجه به شرکت‌هاي دانش بنيان و توسعه آنان و حل مسئله هسته‌اي، کارنامه قابل قبولي را پيش روي دولت قرار داده است تا با افتخار نتيجه سياست‌گذاري‌هاي مناسب خود را به مردم نشان دهد. طبيعتا در چنين وضعي مردم نيز به جاي طلب وام، مسکن، يارانه و... از دولت خود و نمايندگان مجلس، سياست‌گذاري‌هاي مناسب، قوانين پيش‌برنده و تصميم‌گيري‌هاي درست و به‌موقع را طلب مي‌کنند. در اين صورت مي‌توان اميدوار بود کشور در مسير رشد و توسعه قرار گيرد، چراکه سطح مطالبات مردمي بالا مي‌رود و مردم نتيجه سياست‌گذاري‌ها، قانون‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي خوب را خواهند ديد.
منبع: مجله دانش بنیان
ارسال به دوستان